ذكرت لجنة التحقيق الخاصة بالأمم المتحدة بشأن سوريا أن دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها يواصلون ارتكاب جرائم القتل والسرقة والانتهاكات، وأوضحت اللجنة أن هذه الجرائم تدخل في إطار الجرائم ضد الإنسانية.
نشرت لجنة التحقيق الخاصة التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا، تقريراً من 44 صفحة حول الانتهاكات التي ارتكبتها مرتزقة الاحتلال التركي في الأراضي المحتلة.
وذكرت اللجنة أن عناصر "الجيش الوطني السوري" يواصلون عمليات الاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب والانتهاكات وسوء المعاملة وأخذ الرهائن والنهب.
وركزت اللجنة في التقرير على التهديدات الموجهة لسكان عفرين الأصليين الذين يطالبون بالعودة إلى منازلهم، والاختطاف المتكرر للسكان، والحصول على فدية مقابل الإفراج عنهم، ولفتت اللجنة إلى أن "الشرطة المدنية" قتلت محاميا كرديا تحت التعذيب في عفرين.
لجنة التحقيق الأممية أعلنت أن مرتزقة هيئة تحرير الشام و"الجيش الوطني السوري" يرتكبون أعمال واعتداءات جنسية، وسمتها اللجنة بجرائم حرب.
وقدمت اللجنة أمثلة على جرائم الإساءة وقالت إن مرتزقة "الجيش الوطني السوري" اعتدت على طفلة عراقية في سري كانيه وقتلت امرأة حامل وزوجها الصحفي في مدينة الباب المحتلة.
وذكر التقرير أن مرتزقة هيئة تحرير الشام تواصل خطف المدنيين، والمعتقلين لا يحصلون على الغذاء والدواء الكافي.
وبحسب التقرير، تواصل مرتزقة هيئة تحرير الشام قتل المعتقلين، والتدخل في عمل المنظمات والإعلام المحلي.
